شرایط عمومی پیمان نشریه 031 ابنیه صنعت نفت

موافقتنامه، شرایط خصوصی و شرایط عمومی پیمان نشریه 031 ابنیه صنعت نفت مورخ 1383/08/06 به شماره بخشنامه 2783-28/1 ب، برای کارهای ابنیه در صنعت نفت به روش فهرست بهایی ابلاغی معاونت امور مهندسی وزارت نفت جهت قرارداد های صنعت نفت به شرح زیر خدمت همکاران قرار دادیم.

متن کامل نشریه ۳۱ وزارت نفت: موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمانهای ابنیه صنعت نفت

مقدمه
صنعت نفت کشور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع زیرساختی، نیازمند قراردادهای منسجم و شفاف است. شرایط عمومی پیمان نشریه 031 ابنیه صنعت نفت با عنوان «موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بها»، مرجع اصلی مقررات قراردادهای ابنیه صنعت نفت محسوب می‌شود. این سند که توسط معاونت امور مهندسی و فناوری تدوین شده، برای کلیه واحدهای اجرایی تابعه وزارت نفت الزامی است و تمامی ابعاد حقوقی، فنی، مالی و نظارتی پروژه‌های ساختمانی، تأسیساتی و محوطه‌سازی را پوشش می‌دهد. در این نوشتار، متن کامل این نشریه (شامل بخشنامه ابلاغی، دستورالعمل تکمیل، موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی) ارائه شده است تا فعالان حوزه نفت، مشاوران و پیمانکاران بتوانند با استناد به مواد قانونی، پروژه‌های خود را با دقت و اطمینان بیشتری مدیریت نمایند.

فهرست مطالب

• بخشنامه ابلاغی وزارت نفت (شماره ٨٣٤-٢٧٨١)
• دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی
  • ۱- موافقتنامه
  • ۲- شرایط عمومی
  • ۳- شرایط خصوصی
• متن موافقتنامه (نمونه)
• شرایط عمومی پیمان (فصول ۱ تا ۵)
  • فصل اول – تعاریف و مفاهیم (مواد ۱ تا ۱۲)
  • فصل دوم – تأییدات و تعهدات پیمانکار (مواد ۱۶ و ۱۷)
  • فصل سوم – تعهدات و اختیارات کارفرما (مواد ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۸ تا ۳۳)
  • فصل چهارم – تضمین، پرداخت، تحویل کار (مواد ۳۴ تا ۴۲)
  • فصل پنجم – حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف (مواد ۴۳ تا ۵۴)
• شرایط خصوصی (نمونه)

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای صنعت نفت به روش فهرست بها و مقررات مربوط به آنها

به منظور وحدت رویه و راهنمایی کارفرمایان و مهندسان مشاور و پیمانکاران در تکمیل و تنظیم موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها ، این دستورالعمل تهیه شده است.

١- موافقتنامه

١-١- اطلاعات مربوط به موافقتنامه باید به طور کامل و روشن ، در محلهای پیش بینی شده درج شود. تغییر دادن ، کاستن عبارت یا کلمه‌ای از موافقتنامه ، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود.

١-٢- در ابتدای موافقتنامه در محل تعیین شده باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود.

١-٣- چنانچه برای انجام کار نیاز به همکاری چند پیمانکار به صورت (Joint Venture) باشد، نام و شماره ثبت آنها به ترتیب درج می شود.

١-٤- در ماده یک موافقتنامه ، موضوع ، محل اجرا و مشخصه های اصلی پیمان به نحوی درج شود که محدوده عملیات، معین باشد.

١-٥- در ماده ٣ موافقتنامه ، علاوه بر درج مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادی پیمانکار است ، ضریب پیمان نیز با توجه به تعریف آن در ماده «۴۱- د» شرایط عمومی ، در محل مربوط به آن درج می‌شود.

١-٦- در ماده ۶ موافقتنامه ، نام و نشانی مهندس مشاوری که برای نظارت بر اجرای کار انتخاب شده است درج می شود. اگر در مواردی ، کارفرما مستقیماً نظارت را انجام می دهد ، در این حالت ، واحدهایی از سازمان کارفرما که مسئولیت نظارت به آن محول شده است ، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان می شود.

١-٧- نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه های موافقتنامه را مهر و امضا نمایند.

١-٨- مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می گیرد ، باید تمام صفحه های موافقتنامه را مهر و امضا کند.

٢- شرایط عمومی

٢-١- شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری ، در پیمانها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن ، کاستن یا افزودن مطلبی به آن مجاز نیست. صفحه آخر شرایط عمومی ، در محل تعیین شده ، به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف ، مهر و امضا می شود.

تبصره : دستگاه های اجرایی می توانند به جای الحاق شرایط عمومی مصوب، به اسناد مناقصه پیمانها، شماره و تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را در محل پیش بینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پیمان بنویسند.

٢-٢- اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار و خارج از اختیار او تغییراتی پدید آید و ادامه کار مقدور نشود ، کارفرما می تواند برای ادامه پیمان ، بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر ، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید.

۲-۲-۱- پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر ، به پیمانکار جدید منتقل شود.

٢-٢-٢- پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود ، باید طبق ضوابط ، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

٢-٢-٣- پیمانکار جدید باید تضمینهای موضوع پیمان ، اعم از انجام تعهدات ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمینهای پیمانکار نماید.

٢-٢-٤- پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیتهای ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

٢-٢-٥- با انتقال پیمان ، مطالبات کارفرما از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از کارفرما کلاً به پیمانکار جدید منتقل می شود.

٢-٢-٦- با انتقال پیمان به پیمانکار جدید ، هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار قبلی باقی نمی ماند و هر گونه مطالبات دوران پیش از انتقال و تعهدات به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.

٢-٢-٧- انتقال پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار ، پیمانکار جدید و کارفرما انجام شود. این موافقتنامه ، پس از سپردن تمام تضمینهای موضوع ردیف ٢-٢-٣ ، معتبر است.

٢-٢-٨- کارفرما ، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار قبلی و پیمانکار جدید ندارد.

۲-۳- در اجرای ماده ۳۱ ، در صورتی که برای اداره امور طرح کارفرما مدیریت طرح انتخاب کند در هیچ وضعیتی ، کارفرما نمی تواند اختیارات زیر را به مدیریت طرح تفویض نماید. لیکن مدیریت طرح باید در هر یک از موارد یاد شده ، بررسیهای لازم را به عمل آورده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری به کارفرما گزارش کند.

۲-۳-۱ قبول تضمینها و دستور تمدید ، ضبط و واریز آنها

۲-۳-۲ تصویب تغییر مبلغ پیمان

۲-۳-۳ تصویب تغییر مدت پیمان

۲-۳-۴ تصویب قیمتهای جدید

۲-۳-۵ تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی

۲-۳-۶ تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان

۲-۳-۷ تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی

٢-٤- در اجرای مواد ۳۷ و ۴۰ در مواردی که صورت وضعیت به وسیله مهندس مشاور تهیه می شود، انجام کار یاد شده ، خدمات اضافی تلقی می گردد و حق الزحمه آن با توافق مهندس مشاور تعیین و پرداخت می شود و به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد.

٢-٥- در شرایط عمومی ، هر جا که به مناقصه اشاره شده است ، ترک مناقصه را نیز شامل می شود.

٢-٦- مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می گیرد ، باید شرایط عمومی را مهر و امضا کند.

۳- شرایط خصوصی

۳-۱- با وجود اینکه در عرف پیمانها ، شرایط خصوصی حاوی ویژگیهای هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد ، ولی شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد. بدین روی ، درج مطالبی خارج از چارچوب تعیین شده ، در شرایط خصوصی مجاز نیست.

۳-۲- مواد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد. از این رو ، مواد شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار ، با رعایت تمام مقررات ذی ربط ، تکمیل می شود و موادى از آن که کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد ، با علامت × پر می شود. تمام صفحه های شرایط خصوصی باید به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف پیمان مهر و امضا شود.

۳-۳- اگر برای اجرای کارهای تخصصی ویژه یا آموزش افراد ، کارشناس ایرانی در دسترس نباشد ، کارفرما تعداد کارشناسان خارجی مورد نیاز و مشخصات هر یک از نظر تجربه و تخصص لازم و کارهای ارجاعی به آنها را در ماده «17 -الف » شرایط خصوصی می نویسد.

۳-۴- اصولاً باید چگونگی دسترسی به کارگاه و نحوه تأمین آب ، برق ، سوخت و مخابرات مورد نیاز اجرای کار در اسناد مناقصه تعیین شود تا پیمانکار بتواند براساس آن ، قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهد. تعهدات و تسهیلاتی که کارفرما در نظر دارد در زمینه تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد ، در ماده «20 – الف» شرایط خصوصی ، به صورت روشن مشخص می‌کند.

۳-۵- اگر کارفرما در نظر دارد اقلامی از مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را به هزینه خود تأمین کند و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیلاتی برای تهیه آنها فراهم نماید ، اقلام مورد نظر و در صورت لزوم شرایط واگذاری آنها را در ماده «20 – ب» به صورت روشن ، مشخص می‌کند.

۳-۶- به منظور بیمه کردن کارهای موضوع پیمان ، کارفرما باید در ماده «21-ج » شرایط خصوصی ، حوادث احتمالی را که باعث بروز خسارت به کار می شود و تمام یا قسمتهایی از کار را که ممکن است در اثر حادثه دچار خسارت شود ، مشخص نماید تا پیش از شروع کار ، طبق ماده 21 شرایط عمومی ، پیمانکار آن را بیمه کند.

۳-۷- تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاه ، به عهده کارفرما است. اگر در موارد خاصی ، کارفرما در نظر داشته باشد که تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه را به پیمانکار محول کند ، تأمین آن از سوی پیمانکار را در ماده «28 -الف » شرایط خصوصی ، پیش بینی می نماید.

۳-۸- با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها ، باید برای پیمانها مورد عمل باشد ، عبارت زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط ، در زیر ماده «29 – هـ » شرایط خصوصی درج می شود. در کارهایی که روش خاصی برای تعدیل آنها لازم است ، طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها ، روش مناسب آن را کارفرما پیشنهاد می کند. در موارد خاص ، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد ، عدم شمول تعدیل به آن در ماده «29 – هـ ) پیش بینی می شود.

۳-۹- ارز مورد نیاز برای پرداخت حقوق متخصصان خارجی یا تهیه مصالح و تجهیزات خاص از خارج ، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی شرکت مربوط ، با تعیین نرخ برابری ارز ، به ترتیب ، در مواد «38 – الف » و «38 – ب » شرایط خصوصی پیش بینی می شود.

۳-۱۰- در کارهایی که به ماشین آلات و ابزار خاصی نیاز است که در داخل کشور نمی توان تأمین کرد، کارفرما ، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی که در اختیار دارد ، نوع ، تعداد ، و مشخصات ماشین آلات مورد نیاز و اعتبار ارزی که برای این منظور اختصاص خواهد داد را در ماده «38 – هـ » شرایط خصوصی پیش بینی می نماید. پرداخت معادل ریالی این ماشین آلات و دیگر هزینه های خرید آنها به عهده پیمانکار است و مالکیت آنها متعلق به پیمانکار می باشد. در کارهایی که خرید ماشین آلات از محل اعتبار ارزی شرکتهای اصلی انجام می گیرد، تأمین ارز مورد نیاز و خرید ماشین آلات موضوع ماده «38 – هـ » شرایط خصوصی آنها باید پیش از ارجاع کار به پیمانکار ، به تأیید هیأت مدیره شرکت اصلی برسد.

۳-۱۱- در پیمانهایی که کارفرما در نظر دارد به منظور ایجاد انگیزه برای تسریع در کار، هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت کند ، باید میزان و شرایط مورد نظر برای پرداخت آن را همراه با مشخصات اصلی کار ، جهت تصویب به کمیسیون معاملات مربوط منعکس و پس از تأیید آن اقدام شود.

۳-۱۲- مهندس مشاوره ی که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می گیرد ، باید تمام صفحه های شرایط خصوصی را مهر و امضا کند.

۳-۱۳- بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط که در زمان پیشنهاد قیمت یا توافق نهایی نافذ است، مورد عمل قرار می گیرد.

متن موافقتنامه (نمونه)

موافقتنامه کارهای صنعت نفت به روش فهرست بها

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن (ماده ۲) که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ………………… در .. …………… بین ……………… که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یک طرف ، و شرکت (شرکتهای) …………………………… به شماره ثبت (شماره های ثبت) ……………… که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد.

ماده ١- موضوع
موضوع پیمان ، عبارت است از : … ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

ماده ٢- اسناد و مدارک
این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است : الف( موافقتنامه ، ب( شرایط عمومی ، ج( شرایط خصوصی ، د( برنامه زمانی کلی ، ( ه( فهرست بها و مقادیر کار، و( مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی) ، دستورالعملها و استانداردهای فنی و ز( نقشه ها. اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتجلسه باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ٣- مبلغ پیمان
مبلغ پیمان (به حروف) ………………………………………….……………………… (و به عدد) ………………………………………………… ریال است. مبلغ پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می‌کند. ضریب پیمان، برابر است با …………… ..

ماده ٤- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار
الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است. ب( مدت پیمان ………… ماه است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۰۳ شرایط عمومی پیمان است. ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت …….. ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید.

ماده ٥- دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۹۳ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای …… ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۲۴ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ٦- نظارت بر اجرای کار
نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده ……………….. ………………………… به نشانی ……………………. واگذار شده است که با توجه به مواد ۲۳ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده 7- نشاني دو طرف
نشاني كارفرما: ………………………………
نشاني پيمانكار: ………………………………

نماینده پیمانکار: نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا
نماینده کارفرما: نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا

شرایط عمومی پیمان کارهای صنعت نفت به روش فهرست بها

فصل اول – تعاریف و مفاهیم در مقررات قراردادهای ابنیه صنعت نفت

ماده ١- پیمان
پیمان ، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده ٢- موافقتنامه
موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است.

ماده ٣- شرایط عمومی
شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده ٤- شرایط خصوصی
شرایط خصوصی ، شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده ٥- برنامه زمانی اجرای کار
الف( برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است. ( ب( برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است.

ماده ٦- کارفرما
کارفرما ، شخص حقوقی است که یک طرف امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما می باشند.

ماده ٧- پیمانکار
پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده ٨- مدیریت طرح
مدیریت طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ماده ٩- مهندس مشاور ، مهندس ناظر
الف( مهندس مشاور شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود. (ب( مهندس ناظر ، نماینده مقیم کارفرما یا مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده ۱۰- رئیس کارگاه
رئیس کارگاه ، شخص حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار ، او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده ۱۱- پیمانکار جزء
پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده ۱۲- ابنیه، کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه
الف( ابنیه، منظور از ابنیه مجموعه فعالیتها برای احداث انواع ساختمانهای مسکونی ، اداری و صنعتی و تأسیسات آنها ، راهها ، پلها ، آماده سازی، محوطه سازی ، محل نصب تجهیزات و مانند آنهاست. (ب( کار ، عبارت از مجموعه عملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد، و همچنین کارهای موقتی است که به منظور اجرا و بهره‌برداری و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

فصل دوم – تأییدات و تعهدات پیمانکار بر اساس مقررات قراردادهای ابنیه صنعت نفت

ماده ۱۶- تأییدات پیمانکار
موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید : الف( تمام اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است. (ب( نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است. (ج( محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، با در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است. (د( از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است ، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند و در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ، بر عهده پیمانکار است. (ه( در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. به هر حال ، پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده ۱۷- کارکنان
الف( پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه دارند ، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. اگر در اسناد پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد است که قبلاً وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق و مزایا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تأمین هزینه های مربوط، برای استفاده آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم در حد امکان را برای استفاده متخصصان یاد شده فراهم می نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد. (ب( تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است. (ج( کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ، و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند. (د( پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، مهندس مشاور طرح و مدیریت طرح را به کار گیرد، همچنین کارکنان سایر وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط نباید استفاده نماید و از به کار گماشتن اشخاصی که استفاده آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست نیز باید خودداری کند. (ه( پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنها قرار دهد. مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید. (و( پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید ، کارفرما یا مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی‌الحساب که به آنها شده است ، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات کافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانکار تأمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خودداری کند ، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد ، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنها داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید. (ز( پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند ، انتخاب کند و به کار گمارد. (ح( پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه درمانی و اجتماعی ، مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است. (ط( در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تکرار ، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در این صورت ، پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند.

فصل سوم – تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده ۲۰- تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات
الف( پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تأمین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. (ب( تأمین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگهداری می کند ، باید به قرار زیر باشد. (۱) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد یا بعداً معین شود ، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی ، پیش از سفارش ، به تأیید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تأیید مهندس مشاور قرار گیرد. (۲) ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید. بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل، اضافه یا کسر هزینه‌ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود ، تفاوت بها ، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره‌برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است. (۳) نوع ، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتجلسه شود. مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد. (ج( هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد. (د( در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود ، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ذی ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید. هر گاه ضمن اجرای کار ، محدودیتهای جدیدی پیش آید که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را ، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند ، از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیم‌گیری نماید. (ه( در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد ، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تأمین کند. هر گاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات و ابزار موجود پیمانکار ، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار ، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل و تقویت کند ، بدون اینکه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد. (و( پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است ، از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که در کارگاه مورد نیاز نیست ، پیمانکار ، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی می کند ، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج می دهد. (ز( در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تأمین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و به صورت دائم در کار باقی بماند ، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است. (ح( پیمانکار باید تمهیدات و اقدامات مقتضی به منظور حفظ محیط زیست (در داخل یا خارج کارگاه) به عمل آورده و از آزار ناشی از آلودگی ، سر و صدا و سایر آثار سوء ناشی از عملیات خود به اشخاص یا اموال را به حداقل برساند. (ط( اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود ، پیمانکار موظف به تأمین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد.

ماده ۲۱- حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم
الف( پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار ، زمینها ، راهها ، تأسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همین منظور ، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد. (ب( پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار ، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محدوده کارگاه است ، و در هر حال ، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار ، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت ، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاء مجاور اتخاذ نماید ، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاء و تأسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد. (ج( پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار ، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت معتبر باشد ، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عیناً به بیمه گر پرداخت می کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار باشد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود. در صورت بروز حادثه‌ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای‌کار شود، پیمانکار موظف است که: اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه‌گر اطلاع دهد، ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، کارها را به حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می‌گردد و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما، به‌اجرا در می‌آید. کارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را که بیمه شده‌است از بیمه‌گر وصول می‌نماید و مبلغ وصول شده از بیمه‌گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده، اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (باالسری)، با تأیید مهندس مشاور به‌تدریج تا اعاده‌کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می‌کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به‌نحوی بیمه‌کننده که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه‌گر برای اعاده کارها به‌حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه‌کار را از کارفرما استعلام می‌نماید و کارفرما در مدت ۱۰ روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه‌کار اقدام کند. اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می‌باشد. (د( پیمانکار موظف است که تمام ساختمانها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می‌گیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه‌نامه‌ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشین‌آلات و ابزاری را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، کارفرما بیمه می‌کند. (ه( پیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند، و همچنین تمام علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی، و در صورت لزوم، حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد، بگمارد. (و( پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی کار، و در نتیجه، صدای آنها و همچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات، مزاحمت تلقی نمی‌شود. در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود شود، پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی، عبور و مرور را با راههای انحرافی که مسیر آنها باید به تأیید مهندس مشاور برسد، تأمین کند. کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل می‌آورد. اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد، این هزینه ها به عهده پیمانکار است. همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل مصالح و ماشین آلات و عبور آنها از راهها، پلها و تونلها، رعایت قوانین، مقررات و استانداردها را بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند، با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید. هرگاه پیمانکار بر خلاف مفاد این بند رفتار کند، مسئول جبران خسارتهای وارد شده می‌باشد. (ز( پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تأمین کند و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می شوند خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند. (ح( هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می‌باشد.

ماده ۲۲- ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها
الف) تمام نقشه ها، مشخصات، دستورالعملها و استانداردهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است، به تعداد نسخه های درج شده در اسناد و مدارک پیمان و در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در دو نسخه، بدون دریافت هزینه، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. در صورت نیاز پیمانکار، نسخه‌های اضافی به هزینه او تکثیر می‌شود. پیمانکار باید یک نسخه از نقشه‌ها و مشخصات، با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداری کند، تا در صورت لزوم، به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندس مشاور، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد. نسخه اصل نقشه‌ها و مدارک، تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می‌ماند. ب) پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار، تمام نقشه ها، دستورالعملها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نماید، به نحوی که هیچ گونه ابهامی از نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش باقی نماند. به طور کلی، کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمی کاهد. در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هرگونه ابهام یا کسری در مدارک، نقشه ها و دستورالعملها، پیمانکار باید بموقع رفع نقص آنها را از مهندس مشاور درخواست کند. مهندس مشاور موظف است که با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، برای تکمیل نقشه ها و ابلاغ به پیمانکار اقدام کند. ج) هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد، باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع مهندس مشاور برساند. در صورتی که مهندس مشاور، درستی مدارک پیشگفته را تأیید کند، ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد، پیمانکار باید موضوع را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما، طبق نظر او انجام دهد. در چنین حالتی، پیمانکار فقط مسئول اجرای درست کار است و در مورد صحت نقشه ها، مشخصات، محاسبات و دستورکارهای مربوط، مسئولیتی ندارد. هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد. د) پیمانکار، نقشه‌های کارگاهی را که نقشه‌های جزئیات ساخت قطعات و قسمتهایی از کار است، در صورت نیاز ضمن اجرای کار، بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان، تهیه می‌کند و در سه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، تسلیم مهندس مشاور می‌نماید. مهندس مشاور، نقشه‌های یاد شده را پس از بررسی و اصلاح لازم، تأیید و در یک نسخه به پیمانکار ابلاغ می‌کند. نسخه قابل تکثیر این مدارک نزد مهندس مشاور نگهداری می‌شود. ه) نقشه‌های چون ساخت، نقشه‌های کارهای انجام شده به‌نحوی که اجرا شده‌اند، می‌باشد و شامل تمام نقشه‌های اجرایی، اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است. پیمانکار باید نقشه‌های چون ساخت را به‌تدریج و طبق نظر مهندس مشاور، در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه کند و برای بررسی و تأیید، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، یک نسخه از نقشه های چون ساخت تأیید شده را در اختیار پیمانکار قرار می دهد. و) پیمانکار باید مشخصات فنی، نقشه‌ها و دستورالعملهای نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری تجهیزاتی را که تأمین آنها به‌عهده اوست، از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، بر اساس مدارک سازنده، نقشه‌های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ می‌کند. ز) مهندس مشاور، تمام موافقتها، معرفیها، تصویبها، اخطارها و دستور کارها را به صورت کتبی، به پیمانکار ابلاغ می کند، و در موارد لزوم، به نحو پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان، به تأیید کارفرما نیز می رساند و سپس به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار، پس از وصول دستور کارها، می تواند برای اصلاح آنها اظهار نظر کند. اما در هر حال، موظف به اجرای چنین دستور کارهایی است. در موارد صدور دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور، پیمانکار می تواند درخواست ابلاغ کتبی آنها را بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابلاغ کند، در غیر این صورت، این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست. مهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه های ابلاغی، همراه با نقشه ها، دستور کارها و صورت جلسه ها را برای کارفرما ارسال می کند. ح) پیش از تحویل موقت کار طبق ماده ۳۹، پیمانکار دستورالعملهای راه‌اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداری را همراه با نقشه‌های چون ساخت در سه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، به‌مهندس مشاور می‌دهد. مدارک یاد شده باید به‌نحوی باشد که راهبری، تعمیر و نگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بسهولت انجام شود. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، تعداد نسخه یا مشخصات ویژه‌ای برای مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل می‌شود.

ماده ۲۳- نظارت بر اجرای کار
الف) عملیات اجرایی پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود. نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید، به هیچ روی، از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد. نظارت مستقیم بر کار پیمانکار، در محدوده کارگاه و در موارد خاص (برای ساخت قطعات و تجهیزات) که در خارج از کارگاه انجام می شود. در هر حال، پیمانکار باید برنامه زمانی و گزارش پیشرفت اقداماتی را که در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام می دهد، به مهندس مشاور تسلیم کند. ب) مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست. هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی و اصلاحات موردنظر پیمانکاران، سازندگان و بازرسان فنی، پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود. مواردی که مهندس مشاور، موظف به کسب مجوز از کارفرما، برای انجام وظایف نظارت است، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است. ج) مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار، اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می‌کند. هزینه انجام آزمایشها بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش‌بینی شده باشد. هرگاه نتایج این آزمایشها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده‌است تطبیق نکند، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند. هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکار است، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد. پیمانکار موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقت، به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد. د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد، از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نماید. ه) کارفرما در مدت اجرای پیمان، هر موقع که لازم بداند، توسط نمایندگان خود، عملیات پیمانکار را بازرسی می کند. پیمانکار موظف است که هر نوع اطلاعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی ها فراهم سازد. و) اگر کارفرما در طول مدت پیمان، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد، این تصمیم باید دست کم یک ماه پیشتر به اطلاع پیمانکار برسد. پیمانکار و مهندس مشاور، موظف هستند که تکلیف آزمایشهای ناتمام، صورتجلسه های در دست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی را روشن کنند. در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند، کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تکلیف کارهای ناتمام را روشن می کند و هزینه های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید. اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور، بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تأییدیه های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود، این گونه موارد، باید در طول یک هفته از تاریخ اعلام کارفرما، از سوی پیمانکار به کارفرما منعکس شود، تا کارفرما ترتیب لازم را برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور بموقع تأیید بدهد. کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود، تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابلاغ می نماید و از آن پس، تصمیمها و دستورهای مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان، برای پیمانکار لازم الاجراست.

ماده ۲۸- تحویل کارگاه
الف) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. اگر اجرای کار در زمینها و محلهای تحویلی، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است. (تبصره ۱: در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود. تبصره ۲: در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.) ب) کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورتجلسه هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان را فسخ کند. در صورتجلسه تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا خواهد شد و همچنین طرز دسترسی و وضع موجود، به طور کامل نوشته شود و به امضای طرفین برسد. ج) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به پیمانکار به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، و مدت تأخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفرما به منظور جبران خسارت تأخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود، پرداخت می کند، مشروط به اینکه با تأیید مهندس مشاور، پیمانکار در محلهای تحویل شده تأخیر غیرمجاز نداشته باشد.

ماده ۲۹- تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان
الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود. (۱) افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. (تبصره: اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید، ابتدا قیمتهای جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد.) (۲) جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود. (تبصره ۱: در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهای ۱ و ۲، به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرار می گیرد. تبصره ۲: افزایش یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهای (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود، ولی افزایش بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراست.) ب) در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند (الف-۲) داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است. ج) اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب باال سری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود. (تبصره: در صورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتهای پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است.) د) جمع بهای قیمتهای جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. ه) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است.

ماده ۳۰- تغییر مدت پیمان
الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. (۱) در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییر کند. (۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند. (۳) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تأخیر کند. تأخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. (۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها بموقع اقدام کرده باشد. (۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است. (۶) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده ۲۰ پیش آید. (۷) در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید. (۸) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر باشد. (۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک انجام دهد. (۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده از بند الف، موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند. ج) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف، علل تأخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان تأخیر مجاز یا غیر مجاز کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید. د) در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می شود. ه) در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده ۵۳ برای حل مسئله اقدام نماید.

ماده ۳۱- انتقال به غیر
الف) کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر تفویض کند. در این صورت، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده بر عهده آن اشخاص خواهد بود. ب) کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی، که مدیریت طرح نامیده می شود، واگذار کند. کارفرما مدیریت طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید. تمام تصمیم‌گیریهای مدیریت طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما می باشد.

ماده ۳۲- نظارت بر اجرای کار
(همان متن ماده ۲۳ که در بالا به طور کامل درج شده است، عیناً تکرار می‌شود.)

ماده ۳۳- مهندس ناظر
الف) مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد، بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی، مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند، دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد. همچنین هرگاه بعضی از ماشین آلات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد. با رعایت مفاد بند ب، هر گونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست. ب) مهندس ناظر، به هیچ روی، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند. ج) پیمانکار مکلف است که دستورهای مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید، مگر در مواردی که آنها را بر خلاف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد، که در این صورت، موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند. هر گاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد، نظر کارفرما در آن مورد قطعی می باشد. د) با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می آید، کارفرما و مهندس مشاور حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات فنی تشخیص دهند، پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید. به هر حال، نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند.

فصل چهارم – تضمین، پرداخت، تحویل کار

ماده ۳۴- تضمین انجام تعهدات
موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا ۱۵ روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگاه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند. (تبصره ۱: حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ۳۷، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود. هرگاه براساس این صورت وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات آزاد می شود. ولی هر گاه میزان بدهی پیمانکار، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات، بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ یا ۵۲ آزاد می شود. تبصره ۲: در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات، به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد، طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.)

ماده ۳۵- تضمین حسن انجام کار
از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲، مسترد می گردد. (تبصره: پیمانکار می تواند، وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، دریافت کند.)

ماده ۳۶- پیش پرداخت
کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان، روش و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است. پیمانکار در موعدهای مقرر در دستورالعمل پیشگفته، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، پرداخت می نماید. مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار، هر کدام که بیشتر است، می باشد.

ماده ۳۷- پرداختها
الف) در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستورکارها و صورتجلسه‌هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آنرا در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می کند. با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست، لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تا موقوع تحویل موقت، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. مقادیر درج شده در صورت وضعیتهای موقت و پرداختهایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها، در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی، اصلاح و رفع می شود. به منظور ایجاد امکان برای تهیه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلتهای تعیین شده در ماده ۴۰، پیمانکار باید، ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورتجلسه ها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیتهای موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد. (تبصره ۱: هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور برمی گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یاد شده، برای کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود. تبصره ۲: هر گاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ظرف یک ماه، به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره ۳: اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تأیید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد. در این حالت، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست.) ب) در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند، پس از تأیید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحادبهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند ”الف“ تعیین شده است، برای مهندس مشاور ارسال می کند. (تبصره: اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم یا سوم و چهارم) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخصهای قطعی، پرداخت نشود، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد.) ج) برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد، مهندس مشاور، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند ”الف“ برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود.

ماده ۳۸- پرداختهای ارزی
هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارز داشته باشد، بدین ترتیب رفتار می شود. الف) اگر در اجرای بند ”الف“ ماده ۱۷، برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار می دهد، به شرط آنکه در قرارداد آنها، قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از ۵۰ درصد بیشتر باشد، به ارز پیش بینی شده باشد. ب) برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث، به طوری که دست کم دارای ۹۰ روز اعتبار باشد، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان، کنترل نماید و پس از تأیید، به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور، اسناد دریافت‌شده را بررسی می کند و پس از تأیید، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول آنها، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما بر اساس اسناد تأیید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می کند. پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک، به هزینه خود، اقدام می نماید. پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیتها منظور گردید، پرداختهای قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است، از طلب پیمانکار کسر می شود. ج) اگر در اجرای بندهای ”الف“ و ”ب“، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد. د) تعدیل نرخ کارهای موضوع بند ”ب“، در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبها که در مورد این پیمان نافذ است، می باشد. ه) اگر برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و باید از خارج کشور وارد شود، از سوی کارفرما تسهیلات ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد، در این مورد، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود. پرداخت هزینه تأمین ماشین آلات و ابزار موضوع این بند، به عهده پیمانکار، و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکار است.

ماده ۳۹- تحویل موقت
الف) پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید. مهندس مشاور، به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تأیید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیأت تحویل، حداکثر در مدت ۲۰ روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر مهندس مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد، ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود، به اطلاع پیمانکار می رساند. هیات تحویل موقت، متشکل است از: نماینده کارفرما، نماینده مهندس مشاور، نماینده پیمانکار. کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا تشکیل هیات، مهندس مشاور برنامه انجام آزمایشهایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست، برای روز تشکیل هیات در محل کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیات تحویل، فراهم آورد. آزمایشهای لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیات در محل انجام می شود، و نتایج آن در صورتجلسه تحویل موقت درج می گردد. بجز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است، هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت می کند. هر گاه هیات تحویل، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند، اقدام به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت می نماید. صورتجلسه تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایشهای انجام شده، برای کارفرما ارسال می کنند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، در اختیار پیمانکار قرار می دهند. کارفرما پس از تأیید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می نماید. هر گاه هیات تحویل موقت، عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید، اقدام به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایشهایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتجلسه تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آنها را به پیمانکار می دهد. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور، به اتفاق نماینده کارفرما، دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده، هیچ گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده، برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تأیید کارفرما، به پیمانکار ابلاغ شود. اگر به تشخیص کارفرما، حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد، به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند. تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورتجلسه تحویل موقت درج می شود. تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است، به شرط آنکه هیات تحویل، هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است، رفع شود. اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرماست، ولی تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد. اگر هیأت تحویل موقت، دیرتر از موعد مقرر (۲۰ روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است) در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست. در این حالت، اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیأت تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین، ۲۰ روز پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است می باشد، مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت، تاریخ شروع دوره تضمین، برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، منهای مدت تأخیر تشکیل هیأت در محل (نسبت به مهلت ۲۰ روز)، می باشد. کارفرما باید هزینه های حفظ و نگهداری از کار را برای مدت تأخیر در تحویل موقت (نسبت به مهلت ۲۰ روز) به پیمانکار پرداخت کند. ب) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، برای تکمیل و تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار، زمانهای مجزایی پیش بینی شده باشد، یا به نظر کارفرما، بهره برداری از قسمتهای مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کارفرما با رعایت این ماده، قسمتهای پیشگفته را تحویل موقت گرفته و اقدامهای پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل قطعی، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار، را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است، طبق اسناد و مدارک پیمان، به صورت مستقل انجام می دهد. ج) اگر با توجه به بند ”الف“ ماده ۲۹، عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می دهد.

ماده ۴۰- صورت وضعیت قطعی
پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت، آن را رسیدگی کرده و پس از تعیین نظر نهایی، برای تصویب کارفرما ارسال می‌کند. کارفرما پس از تأیید، ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار، به پیمانکار اعلام می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده، نسبت به تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام کند. در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت قطعی خودداری کند، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار آن را تهیه و برای کارفرما ارسال می‌نماید. در صورتی که پیمانکار قبلاً صورت وضعیت را امضا کرده باشد، اما نسبت به نظر کارفرما معترض باشد، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلیل، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت به کارفرما اعلام می‌کند. کارفرما به اعتراض پیمانکار رسیدگی کرده و قبول یا رد آن را اعلام می‌کند. اگر اعتراض پیمانکار مورد قبول کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نشده است، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید. در صورتی که پیمانکار در مهلت تعیین شده نسبت به صورت وضعیت اعتراض نکند، صورت وضعیت از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می‌گردد. صورت وضعیت قطعی به عنوان سند نهایی و قطعی محسوب می‌شود و هرگونه اختلاف بین مقادیر درج شده در صورت وضعیتهای موقت و صورت وضعیت قطعی، به نفع پیمانکار محاسبه می‌شود. هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی مصوب، پیمانکار در سایر حسابهای خود بدهکار باشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می‌شود. در مواردی که پیمان طبق مواد ۴۷ یا ۴۸ فسخ یا خاتمه یافته باشد، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی به ترتیب از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ برداشت صورت‌برداری می‌باشد.

ماده ۴۱- تحویل قطعی
در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ۵ موافقتنامه، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید مهندس مشاور، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را، به همان گونه که در ماده ۳۹ برای تحویل موقت پیش بینی شده است، معین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید، موضوع پیمان را تحویل قطعی می‌گیرد و بی‌درنگ صورتجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می‌کند و نسخه‌ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می‌دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. (تبصره ۱: هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند، برای رفع آنها طبق ماده ۴۲ رفتار می شود. تبصره ۲: اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ۵ موافقتنامه، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است. تبصره ۳: اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تأخیر بیش از دوماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.)

ماده ۴۲- مسئولیتهای دوره تضمین
اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار بینند که ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید. هزینه های حفاظت، نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست.

فصل پنجم – حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده ۴۳- بروز حوادث قهری
جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش‌سوزیهای دامنه‌دار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار می‌رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری، هیچیک از دو طرف، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد. ب) در مورد خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمانهای موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می‌شود. (۱) هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند ”ج“ ماده ۲۱ باشد، برای جبران آن، طبق همان ماده اقدام می‌شود. (۲) اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند ”ج“ ماده ۲۱ نیست یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست. (۳) جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تأسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند ”د“ ماده ۲۱، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای ”ب-۱“ و ”ب-۲“، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. ج) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند ”د“ ماده ۴۸، طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد. کارفرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای ”ج“ و ”ب“ ماده ۴۹ پرداخت می‌کند.

ماده ۴۴- ممنوعیت قانونی
پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می‌شود. هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیشگفته شود: الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید. در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می‌شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می‌دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می‌کند. اگر پیمانکار مراتب را بموقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می‌شود.

ماده ۴۵- حقوق انحصاری ثبت شده
الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده، تألیفات، علائم و نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود، مصون می‌دارد. ب) کارفرما تأیید می‌نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به‌گونه‌ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می‌گردد، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم، به‌گونه‌ای که نقض حقوق حمایت شده برطرف شود، اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.

ماده ۴۶- موارد فسخ پیمان
الف) کارفرما می‌تواند در صورت هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند. (۱) تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ”ب“ ماده ۲۸. (۲) تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن. (۳) تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ”ج“ ماده ۴ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد یا عدم پرداخت مربوط به عدم ارائه ضمانتنامه از طرف پیمانکار باشد. (۴) تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است. (۵) تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰. (۶) تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰. (۷) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما. (۸) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز. (۹) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند ”د“ ماده ۳۲. (۱۰) انحلال شرکت پیمانکار. (۱۱) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه‌ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود. (۱۲) تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند ”و“ ماده ۱۷. (۱۳) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند. (۱) واگذاری پیمان به شخص ثالث. (۲) پیمانکار، مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ”ب“ آن، برای شمول ماده ۴۸.

ماده ۴۷- اقدامات فسخ پیمان
الف) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده ۴۶، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می‌نماید. در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد، موضوع فسخ پیمان باید ابتدا به وسیله هیأت مندرج در ماده ۵۳ بررسی و تأیید شود و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. ب) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمانهای موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ، طبق ماده ۴۰، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. ج) کارفرما تأسیسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار می گیرد و بهای آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند. اگر تأسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند. د) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد. (۱) در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است، برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید: (مدت اولیه پیمان × (۳+(مبلغ صورت وضعیت قطعی / مبلغ پیمان) – ۱) ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره). (۲) در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه. اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود درمی آورد. ه) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می‌نماید. و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می‌نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می‌نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد. و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. ز) هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، به منظور توافق در اجرای بندهای ”ج“، ”د“ و ”ه“ حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق‌الزحمه آنان را کارفرما می‌پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌کند. ح) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محلهای یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آنها به هر نحوه که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت، پیمانکار نمی‌تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود، دعوایی مطرح نماید. ط) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخى که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می‌یابد، نصف هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود، در غیر این صورت، هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه، به عهده کارفرماست.

ماده ۴۸- خاتمه پيمان
هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا در آن مهلت، کارها را تکمیل و کارگاه را آماده تحویل نماید. پس از خاتمه پیمان، اقدامات به شرح زیر است: الف) در مورد آن قسمت از کار که به پایان رسیده است، طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱، تحویل موقت گرفته می‌شود. در صورتی که نقایصی در کارهای تمام شده مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که به هزینه خود، در مدت مناسبی که به توافق کارفرما می‌رسد، عیوب را برطرف نموده و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر، عیوب را رفع نکند، کارفرما طبق بند ”د“ ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص می‌نماید. پیمانکار باید نقشه‌ها، کاتالوگها و سایر مدارک اجرای کار را تا حدی که مورد نیاز و ضروری است، به کارفرما تحویل دهد. همچنین پیمانکار طبق ماده ۴۰، نسبت به تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده، اقدام می‌نماید. ب) در مورد مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، به شرح زیر عمل می‌شود: (۱) قیمت آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق طرفین باشد، تعیین و در صورت وضعیت قطعی منظور می‌گردد. (۲) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش داده شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می‌نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می‌نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. (۳) پیمانکار پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی درنگ باید قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی را که مورد نیاز کارفرما نیست، خاتمه دهد و هزینه های ناشی از خاتمه این قراردادها را که مورد قبول کارفرما باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می‌شود. ج) کارفرما تأسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه ایجاد شده است، در اختیار می‌گیرد. د) در اثر خاتمه پیمان، پیمانکار مکلف به پرداخت هزینه ها و خسارتهایی است که در اثر خاتمه پیمان به کارفرما وارد می‌شود و این هزینه ها و خسارتها پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب طلب پیمانکار منظور می‌شود. ه) مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات پیمانکار که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، به ترتیب مقرر در بند ”ح“ ماده ۴۷ از محل خارج می‌شود. و) تضمینهای پیمانکار به ترتیب زیر آزاد می‌شود: (۱) تضمین انجام تعهدات، طبق روش تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۳۴، حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت، بر اساس آخرین صورت وضعیت موقت و با احتساب مصالح پای کار، آزاد می‌شود. (۲) تضمین حسن انجام کار، برای هر یک از قسمتهای تحویل موقت و تحویل قطعی شده، جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده ۳۵ آزاد می‌شود.

ماده ۴۹- تعلیق
الف) کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند. ب) کارفرما هزینه‌های باالسری پیمانکار را در دوران تعلیق، به‌میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به‌پیمانکار می‌پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه‌های یاد شده، به‌توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می‌نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های باالسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد. اگر به دستورکارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود. (تبصره: در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، ۸۰ درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.) ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای، توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می‌مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می‌شود. د) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود. ه) هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.

ماده ۵۰- هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد. ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. (۱) هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است. (۲) هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است. (۳) هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود. (۴) مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان. (۵) در صورتی که پیمان، طبق ماده ۴۶ فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه داده شود، تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بررسی شده، میزان مجاز و غیرمجاز آن تعیین می شود. بابت تأخیر غیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد، منهای مبلغ کار انجام شده. (۶) در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.

ماده ۵۱- صورتحساب نهایی
صورتحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده ۴۰ تهیه و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها، بهای مصالح، تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده. صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود. اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند، باید ظرف یک ماه، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد، وگرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می‌شود. کارفرما در صورت تأیید اعتراض پیمانکار، صورتحساب نهایی را اصلاح می‌کند و دو طرف پیمان آن را امضا می‌کنند. صورتحساب نهایی تأیید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده ۵۲ قرار می‌گیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و هرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی‌تأثیر می‌باشد. در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسئله، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید. (تبصره ۱: در صورتی که به علت تأخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تأخیر در تهیه صورتحساب نهایی، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تأمین شده است، به او پرداخت می کند و اگر مدت تأخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینها از سه ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید. تبصره ۲: هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی، معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورتحساب نهایی، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است، کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار تأمین شده است، برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تأخیر ایجاد گردیده، پرداخت کند.)

ماده ۵۲- تسویه حساب
الف) هرگاه بر اساس صورتحساب نهایی که به شرح ماده ۵۱ تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمینهای پیمانکار، از هر نوع که باشد، بی درنگ آزاد می شود. ب) هرگاه بر اساس صورتحساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی با اعلام کارفرما، طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمینهای پیمانکار (در صورتی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد)، وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند. هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعى نزد کارفرما باقى مى‌ماند، بقیه ضمانتنامه‌ها و سپرده‌هاى او، به‌هر عنوان که باشد، بی‌درنگ آزاد مى‌شود.

ماده ۵۳- حل اختلاف
الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ”ج“، برحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲، عمل نماید. (۱) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هایی که به‌استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هریک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل کنند. (۲) در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر در باره آنها به هیأتی متشکل از یک نفر نماینده وزیر یا هیأت مدیره شرکت اصلی کارفرما و نمایندگان دو طرف (هر کدام یک نفر)، ارجاع می‌شود و طبق نظر این هیأت عمل می‌شود. در صورتیکه نسبت به موارد اختلاف، توافق حاصل نشود موضوع باید در دادگاه‌های صالحه ایران حل و فصل گردد. ب) طرفین متعهد هستند در طول بررسی اختلافات و صدور حکم، تعهداتی که به موجب این پیمان به عهده دارند، کماکان انجام دهند.

ماده ۵۴- قوانین و مقررات حاکم بر پیمان
قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده کارفرما: نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا
نماینده پیمانکار: نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا

شرایط خصوصی (نمونه)

شرایط خصوصی پیمان کارهای صنعت نفت به روش فهرست بها

ماده ۵۰- ب – ۶( خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکاران) ، به میزان و ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود.
………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

نماینده کارفرما: نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا
نماینده پیمانکار: نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا

دانلود رایگان نشریه 031 ابنیه صنعت نفت

موافقتنامه، شرایط خصوصی و شرایط عمومی پیمان نشریه 031 ابنیه صنعت نفت مورخ 1383/08/06 به شماره بخشنامه 2783-28/1 ب