راهنمای جامع قوانین و مقررات فورس ماژور در نظام فنی و اجرایی ایران
راهنمای جامع قوانین و مقررات فورس ماژور در نظام فنی و اجرایی ایران
فهرست مطالب
- ۱. ظرفیتهای قانونی قبل از انعقاد قرارداد
- ۲. ظرفیتهای قانونی برای قراردادهای منعقدشده
- ۳. ظرفیتهای قانونی عمومی
- جمعبندی و توصیههای کاربردی
مقدمه
برای شرایط حوادث قهری در قراردادها بایستی ابتدا گفت که در نظام فنی و اجرایی کشور، پروژههای عمرانی همواره در معرض ریسکهای پیشبینینشدهای قرار دارند که میتوانند اجرای تعهدات قراردادی را با اختلال جدی مواجه کنند. از بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل گرفته تا بحرانهای سیاسی و اقتصادی همچون جنگ و تحریم، همگی طبق قوانین فورس ماژور نظام فنی و اجرایی، در دسته «حوادث قهری» یا «فورس ماژور» قرار میگیرند. آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با این شرایط، برای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسان مشاور نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز مدیریتی برای کاهش خسارتها و حفظ منافع همه ذینفعان پروژه است. به منظور شفافسازی و تسهیل دسترسی به این قوانین، مجموعه قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه نظام فنی و اجرایی ایران در شرایط حوادث قهری (فورس مأثور) تدوین و به همراه جمعبندی نهایی خدمت دوستان ارائه میشود.
۱. ظرفیتهای قانونی نظام فنی و اجرایی قبل از انعقاد قرارداد در شرایط حوادث قهری
۱-۱. ظرفیتهای قانونی در مرحله پیدایش
♦ ماده (۱۶) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور، شماره ۷۳۶۴۵، مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱):
طرحهایی با عناوین «مطالعات»، «تعمیر، نگهداری و تأمین تجهیزات و ماشینآلات و ساختمان»، «مقاومسازی و بازسازی خسارتهای ناشی از حوادث غیرمترقبه»، «بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهرهبرداری»، «طرحهای تدوین طرح جامع» و «طرحهای محرمانه و بخش دفاع» نیاز به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون ندارند.
۲-۱. ظرفیتهای قانونی در مرحله ارجاع کار
♦ جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۴) قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳):
با استناد به جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۴)، در پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها، مناقصه لغو میشود.
♦ ماده (۱۶) آییننامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲ / ت ۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱):
با استناد به جزء «۵» بند «ث» ماده (۱۶) آییننامه خرید خدمات مشاوره، استفاده از روش تکگزینهای در صورت بروز حوادث قهری (شرایط فورس ماژور)، مجاز است.
۲. ظرفیتهای قانونی نظام فنی و اجرایی برای قراردادهای منعقدشده در شرایط حوادث قهری
۱-۲. ظرفیتهای قانونی در خصوص خدمات پیمانکاری
ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱، شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۳، مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳، سازمان برنامه و بودجه کشور):
ماده ۴۳ – بروز حوادث قهری: جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، آتشسوزیهای ادامهدار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار میرود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل میشود. در صورت بروز حوادث قهری، هیچیک از دو طرف، مسئول خسارتهای واردشده به طرف دیگر در این حوادث نیست.
الف) پیمانکار موظف است حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی میشود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.
ب) در مورد خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان، تاسیسات و ساختمانهای موقت، ماشینآلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل میشود:
۱) هرگاه خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده (۲۱) این بخشنامه باشد، برای جبران آن طبق همان ماده اقدام میشود.
۲) اگر خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده (۲۱) این بخشنامه نیست یا میزان آن برای جبران خسارتهای کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما است.
۳) جبران خسارتهای واردشده به ساختمانها و تاسیسات موقت، ماشینآلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند «د» ماده (۲۱) این بخشنامه به عهده پیمانکار است.
منظور از جبران خسارتهای یادشده دربندهای (ب – ۱) و (ب – ۲)، اعاده کارها بهصورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بیدرنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول، از سوی پیمانکار پیشنهاد میشود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ میشود.
ج) اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند «د» ماده (۴۸) این بخشنامه، طبق ماده (۴۸) این بخشنامه، به پیمان خاتمه میدهد. کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده (۴۹) این بخشنامه پرداخت میکند.
قرارداد همسان طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی) – مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (سازمان برنامه و بودجه کشور، شماره ۱۰۱/۸۵۴۲۸، مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵):
حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور)
تعریف فورس ماژور: «فورس ماژور» در این فصل، عبارت است از رویداد یا وضعیت استثنایی که: الف) از کنترل یک طرف بیرون باشد، ب) طرف مربوط، به گونهای منطقی نمیتوانسته پیش از وارد شدن به پیمان، ملاحظاتی را برای مقابله با این رویداد یا وضعیت منظور کند، پ) در صورت بروز، آن طرف به طور منطقی قادر به جلوگیری از آن، یا غلبه بر آن نباشد، و ت) به گونهای اساسی، قابل انتساب به طرف دیگر نیست. فورس ماژور، ممکن است شامل رویدادها یا وضعیتهای استثنایی دیگری باشد که در زیر فهرست شده، اما محدود به این موارد نیست:
- ۱ – جنگ، درگیریهای خصومتآمیز (اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، اشغال، اقدام دشمنان خارجی،
- ۲ – شورش، تروریسم، انقلاب، قیام، کودتای نظامی، یا غصب قدرت، یا جنگ داخلی،
- ۳ – آشوب، بلوا، هرج و مرج، اعتصاب، یا محاصره به وسیله افرادی به غیر از کارکنان پیمانکار و دیگر به کار گمارده شدگان پیمانکار و پیمانکاران دست دوم،
- ۴ – مهمات جنگی، مواد منفجره، پرتوهای یونیزه کننده، یا آلودگی به وسیله پرتوهای رادیواکتیو، به استثنای مواردی که مربوط به استفاده پیمانکار از اینگونه مهمات جنگی، مواد منفجره یا پرتوهای رادیواکتیو است، و
- ۵ – نیروهای طبیعت مانند زلزله، گردباد، طوفان، یا فعالیت آتشفشانی.
اخطار فورس ماژور
اگر یکی از دو طرف به دلیل فورس ماژور از انجام تعهدهایی که طبق پیمان دارد باز بماند، باید رویداد یا وضعیتی که فورس ماژور را تشکیل داده است، به طرف دیگر اعلام کند و ضمن آن تعهدها و عملیاتی را که انجام آنها به علت فورس ماژور با مانع مواجه شده یا خواهد شد، مشخص نماید. این اعلام، باید ظرف ۱۴ روز پس از آن که طرف مربوط از رویداد یا وضعیتی منجر به فورس ماژور آگاه شده یا باید آگاه میشده، داده شود. طرف یادشده، پس از ارسال این اعلام تا زمانی که شرایط فورس ماژور مانع انجام تعهدهایش میشود، از انجام این تعهدها معاف است. بدون توجه به دیگر شرایط درج شده در این فصل، فورس ماژور، بر تعهدهایی که هر طرف نسبت به پرداختهای مورد تعهد به طرف دیگر طبق پیمان، دارد کاربرد ندارد.
وظیفه به حداقل رساندن تأخیر
هر طرف، باید همیشه همه اقدامهای مقتضی و معقول را برای به حداقل رساندن تأخیرهای ناشی از فورس ماژور، در انجام پیمان، معمول دارد. هر طرف، پس از متوقف شدن اثر فورس ماژور بر وی، باید مراتب را به طرف دیگر اعلام کند.
پیامدهای فورس ماژور در شرایط حوادث قهری در قراردادها
اگر پیمانکار از انجام تعهدهایش نسبت به پیمان، به دلیل فورس ماژور بازمانده و مراتب را پیشتر طبق ماده (۲-۱۹) این بخشنامه اعلام کند، و دچار تأخیر و یا متحمل هزینهای ناشی از فورس ماژور شده باشد، طبق ماده (۱-۲۰) این بخشنامه محق خواهد بود به: الف) تمدید مدتی به ازای چنین تأخیری، اگر تکمیل به تأخیر افتاده، یا خواهد افتاد، طبق ماده (۴-۸) این بخشنامه، و ب) دریافت هزینههای متحملشده، اگر رویداد یا وضعیت، به نوعی است که در بندهای ۱ تا ۴ ماده (۱-۱۹) این بخشنامه تعریف شده، و در مورد بندهای ۲ تا ۴ ماده یادشده، به شرط آن که در کشور روی داده باشد. پس از دریافت این اخطار، مهندس مشاور باید طبق ماده (۳-۵) این بخشنامه، در این موارد اقدام کند.
تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دوم
اگر هر پیمانکار دست دوم، طبق هر قرارداد یا موافقتنامهای که مربوط به کارها باشد، محق به دریافت کمکی در وضعیت فورس ماژور اضافه، یا گستردهتر از شرایط مشخص شده در این فصل باشد، این شرایط اضافه یا گستردهتر در فورس ماژور، بهانهای برای عمل نکردن پیمانکار، یا ایجاد حقی برای کمک به وی نخواهد بود.
فسخ اختیاری، پرداخت، و آزادسازی در قوانین فورس ماژور نظام فنی و اجرایی
اگر به علت فورس ماژور، اجرای عموم کارها برای دوره پیوسته ۱۲۶ روز یا برای دورههای متعدد ناپیوستهای، برای همان علت، که جمع آنها ۲۱۰ روز باشد، ممکن نبوده، و در همه موارد، طبق ماده (۲-۱۹) این بخشنامه، اخطار صادر شده باشد، هر یک از دو طرف، میتواند به طرف دیگر اعلام فسخ پیمان کند. در صورت وقوع این امر، ۷ روز پس از صدور اخطار، فسخ نافذ خواهد بود و پیمانکار باید طبق ماده (۳-۱۶) این بخشنامه اقدام نماید. در صورت فسخ به ترتیب یاد شده، مهندس مشاور باید بهای کارهای انجام شده را تعیین کرده، گواهی پرداخت شامل موارد زیر را، برای تصویب کارفرما صادر کند:
- الف) مبالغ قابل پرداخت بابت هر کار انجام شدهای که بهای آن در پیمان تعیین شده است؛
- ب) هزینه تجهیزات و مصالحی که برای کارها، به وسیله پیمانکار سفارش داده شده و به پیمانکار تحویل داده شده، یا پیمانکار متعهد به تحویل گرفتن آنها باشد؛ پس از پرداخت هزینه به وسیله کارفرما، این تجهیزات و مصالح به مالکیت کارفرما در آمده و پیمانکار باید آنها را به همان صورت، در اختیار کارفرما قرار دهد. مخاطرههای احتمالی، نیز بعد از در اختیار گذاشته شدن متوجه کارفرما خواهد بود؛
- پ) هر هزینه یا تعهد معقولی که پیمانکار در جهت تلاش برای تکمیل کارها، متحمل شده است؛
- ت) هزینه برچیدن کارهای موقت و انتقال ماشینآلات پیمانکار از کارگاه، و بازگرداندن آنها به محل مورد نظر پیمانکار در کشور خودش (یا به مقصد دیگری که هزینه بیشتری در بر نداشته باشد)؛ و
- ث) هزینه بازگرداندن کارمندان پیمانکار و کارگرانی که در تاریخ فسخ پیمان، تمام وقت در ارتباط با کارها استخدام بوده باشند، به موطن خودشان.
معافیت از انجام کار طبق قانون در قوانین فورس ماژور نظام فنی و اجرایی
بدون توجه به هر شرط دیگر تعیین شده در این ماده، اگر رویداد یا وضعیتی بیرون از کنترل دو طرف (از جمله موارد فورس ماژور، اما نه محدود به آنها) پیش آید که ادامه انجام تعهدهای مربوط به پیمان را، برای یک یا هر دو طرف غیرممکن یا غیر قانونی کند، یا طبق قانون حاکم بر پیمان، طرفی را محق به معافیت از انجام تعهدهای خود در پیمان نماید، آنگاه هر یک از دو طرف، میتواند به طرف دیگر اعلامیهای در مورد چنین رویداد یا وضعیتی بدهد، و در این صورت: الف) هر دو طرف، بدون وارد شدن خدشهای به حقوق هر یک از ایشان نسبت به هر نقض قبلی پیمان، از انجام کار بیشتر معاف خواهد شد، و ب) مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار از سوی کارفرما، همان مبلغ قابل پرداخت طبق ماده (۶-۱۹) این بخشنامه خواهد بود، که اگر پیمان طبق ماده (۶-۱۹) فسخ میشد.
موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوستهای پیمانهای EPC برای کارهای صنعتی (سازمان برنامه و بودجه کشور، شماره ۱۴۰۳/۳۷۰۳۰۹، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸) – ماده ۷۳
ماده ۷۳ – وقوع حوادث قهری و شرایط تنگنا
۱-۷۳. حوادث قهری
حوادث قهری در پیمان، بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیشبینی، غیرقابلاجتناب، غیرقابلرفع و غیرقابلکنترل است که خارج از اختیار و اراده کارفرما و یا پیمانکار بوده، وقوع آن ناشی از فعل یا ترک فعل طرفین پیمان نبوده و بهطور مستقل بر پیمان تأثیر مستقیم و مؤثر داشته باشد به نحویکه مانع انجام هر یک یا تمام تعهدات پیمان بهصورت کلی یا جزئی گردد و طرف متأثر از حوادث قهری، بهطور منطقی نمیتوانسته از این حادثه یا پیامدهای آن ممانعت به عمل آورد.
۱-۱-۷۳. حوادث قهری طبق قوانین فورس ماژور نظام فنی و اجرایی، شامل موارد زیر است، بی آنکه محدود به آنها باشد
- ۱-۱-۷۳. جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده و یا اشغال به وسیله بیگانگان؛
- ۲-۱-۱-۷۳. شورش، انقلاب، کودتای نظامی یا جنگ داخلی؛
- ۳-۱-۱-۷۳. تشعشعات هستهای، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی؛
- ۴-۱-۱-۷۳. اعتصابهای کارگری، بهاستثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد؛
- ۵-۱-۱-۷۳. شیوع بیماریهای واگیردار؛
- ۶-۱-۱-۷۳. زلزله، سیل، سونامی و طغیان (با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیشبینی تمهیدات لازم از سوی پیمانکار به تناسب اطلاعات موجود)، آتشسوزیهای غیر قابل کنترل.
۲-۱-۷۳. عدم یا تأخیر در انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از طرفین پیمان به علت بروز حوادث قهری، به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمیشود. همچنین هیچ یک از طرفین پیمان، مسئول خسارتها و ضرر و زیانهایی که در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از حوادث قهری به طرف مقابل وارد شده است، نخواهد بود.
۳-۱-۷۳. هرگاه بنا بر تشخیص هر یک از طرفین پیمان، شرایط قهری پیش آمده باشد، که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود، باید حداکثر ظرف ۲۴ (بیستوچهار) ساعت مراتب را به طرف دیگر اطلاع دهد. وقوع حوادث قهری زمانی محرز خواهد بود که موضوع به تأیید طرفین پیمان رسیده باشد. در موارد اختلافی، موضوع به کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف، مطابق بند (۱-۷۵) ارجاع میشود.
۴-۱-۷۳. پیمانکار و کارفرما موظف اند حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی به آنها میشود و همچنین بخشهایی از کار را که در شرایط قهری قرار ندارد، به کار بندند و سایر اقدامهای لازم را برای انتقال مصالح و تجهیزات نصب نشده و ماشینآلات و ابزارآلات به محلهای مطمئن و ایمن، معمول دارند. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد متعارف برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد. در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینههای اضافی شود، هزینههای مربوط با ارائه اسناد مثبته پس از تأیید کارفرما، پرداخت میشود.
۵-۱-۷۳. در مورد خسارتهای وارده به کارها و اموال موضوع پیمان در نتیجه بروز حوادث قهری، به ترتیب زیر عمل میشود:
- ۱-۵-۷۳. هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع ماده (۱۵) باشد، جبران خسارتهای وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسیله پیمانکار که بهای آنها پرداخت نشده است، از محل بیمه تأمین میشود.
- ۲-۵-۱-۷۳. هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمهنامهها، به ترتیب درجشده در مواد (۱۵) و (۱۶) شرایط عمومی پیمان، انجام داده باشد.
۶-۱-۷۳. طبق قوانین فورس ماژور نظام فنی و اجرایی، جبران خسارت وارده به ماشینآلات و ابزارآلات پیمانکار و یا در اجاره وی، به عهده پیمانکار است.
۷-۱-۷۳. پس از رفع حوادث قهری، پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما، اجرای کارها را در تاریخ مشخص شده در ابلاغیه آغاز کند. در این صورت، مدت پیمان مطابق بند (۱-۶۴) این بخشنامه تمدید میشود. هرگاه حوادث قهری بیش از ۱۸۲ (صد و هشتاد و دو) روز ادامه یابد، در آن صورت طرفین پیمان میتوانند پیمان را مطابق ماده (۷۰) این بخشنامه خاتمه دهند.
۲-۷۳. شرایط تنگنا
منظور از شرایط تنگنا در پیمان، شرایط غیرقابلپیشبینی، غیرقابل اجتناب، غیرقابل کنترل و خارج از اختیار و اراده کارفرما و پیمانکار است به نحوی که قبل از وقوع شرایط تنگنا متعهد بهطور منطقی نمیتوانست از وقوع این شرایط یا پیامدهای آن ممانعت به عمل آورد. با وقوع شرایط تنگنا ادامه اجرای تعهدات قراردادی بدون آنکه غیرممکن شود به نحو فوقالعادهای پرهزینه و یا دشوار میگردد.
۱-۲-۷۳. هرگاه بنا بر تشخیص پیمانکار شرایط تنگنا پیش آمده باشد و این شرایط روند اجرای پروژه را دشوار و کند نموده باشد، وی میتواند مطابق بند (۱-۶۴) این بخشنامه درخواست تمدید مدت پیمان را به کارفرما ارائه نماید.
۲-۲-۷۳. در صورت تأیید وقوع شرایط تنگنا توسط کارفرما و عدم وجود قانون، مقررات و ضوابط برای خاتمه پیمان یا تجدید نظر در پیمان، پیمانکار میتواند مطابق ماده (۷۱) این بخشنامه، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت پیمانکار حقی مازاد بر مفاد مندرج در اسناد پیمان نخواهد داشت.
۲-۲. ظرفیتهای قانونی در خصوص خدمات مشاوره برای شرایط حوادث قهری در قراردادها
ماده ۲۷ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی»، شماره ۲۷۵۳/۵۴-۱۶۷۰/۱۰۵، مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۴، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۷ – حوادث قهری: در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی و خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۲۷-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، میتواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
۲۷-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر بهطور موقت امکانپذیر نباشد، طبق ماده تعلیق این بخشنامه، عمل میشود.
ماده ۵۱ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح»، شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵، مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۵۱ – حوادث قهری: در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالی بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مدیر طرح نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
۵۱-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، میتواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
۵۱-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر بهطور موقت امکانپذیر نباشد، طبق ماده تعلیق، عمل میشود.
ماده ۲۸ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشهبرداری»، شماره ۱۲۰۷۵۷/۱۰۱، مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۶، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۸ – حوادث قهری: در شرایط وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۲۸-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، میتواند پایان قرارداد را مطابق ماده (۲۲) این قرارداد به طرف دیگر اعلام کند.
۲۸-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکانپذیر نباشد، مطابق ماده (۲۱) این بخشنامه، عمل میشود.
ماده ۲۸ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح»، شماره ۱۰۱/۱۰۷۷۲۶، مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۸، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۸ – حوادث قهری: در شرایط وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۲۸-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، میتواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
۲۸-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکانپذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق این بخشنامه، عمل میشود.
ماده ۲۸ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی»، شماره ۱۰۰/۱۵۱۹۷۶، مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۸، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۸ – حوادث قهری: در شرایط وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده و نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مهندس مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۲۸-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، میتواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.
۲۸-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکانپذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق این بخشنامه، عمل میشود.
ماده ۲۵ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای مشاورهای مهندسی ارزش، پیوست شماره (۲)»، شماره ۹۷/۳۵۷۸۴۳، مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۵ – حوادث قهری: در شرایط وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه؛ به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۲۵-۱. در صورت گذرا بودن شرایط (حداکثر تداوم ۵۰ درصد مدت قرارداد) مدت قرارداد تمدید شده ولی مشمول محدودیت ماده (۱۷) این بخشنامه نیست.
۲۵-۲. در صورت تداوم بیش از ۵۰ درصد مدت قرارداد مطابق ماده (۳-۱۹) این بخشنامه عمل خواهد شد.
ماده ۲۸ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات»، شماره ۱۴۰۰/۲۱۳۶۴۱، مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۸ – حوادث قهری: در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل شد:
۲۸-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، میتواند درخواست خاتمه قرارداد را بنماید.
۲۸-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکانپذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق این بخشنامه، عمل میشود.
ماده ۲۸ شرایط عمومی «موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره»، شماره ۱۴۰۱/۴۷۶۶۴۵، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷، سازمان برنامه و بودجه کشور:
ماده ۲۸ – حوادث قهری: در صورت وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار، طوفان و حوادث مشابه که خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد، به ترتیب زیر عمل شد:
۲۸-۱. هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، هر یک از طرفین قرارداد میتوانند مطابق ماده (۲۲) این بخشنامه عمل نمایند.
۲۸-۲. هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکانپذیر نباشد مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.
تبصره: وجود شرایط اضطراری با توافق طرفین تعیین و تأیید میشود.
۳. ظرفیتهای قانونی عمومی برای شرایط حوادث قهری در قراردادها
ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶):
ماده ۷۸ – در مورد هزینههای مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، جنگ، بیماریهای واگیردار و همچنین موارد مشابه که به تشخیص هیأت وزیران یا فرماندهی کل قوا به عنوان ضرورت اعلام گردد و نیز هزینههای مربوط به بیماریهای فراگیر و محصور و تحریمهای اقتصادی، رعایت مقررات این قانون و سایر قوانین الزامی نبوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.
تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶):
تبصره ۴ – در موارد اضطراری نظیر سیل و آتشسوزی در صورتی که به تشخیص هیأتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد، ذیحساب مربوط میتواند نسخه دیگر و یا تصویر مدارک را به جای مدارک اصلی به اسناد صورتحسابها ضمیمه نماید. موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۵ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹):
ماده ۱۵ – در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیشبینی که وقوع آن خارج از اراده طرفین است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل میشود به حالت تعلیق درمیآید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸):
ماده ۱۳ – کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان میباشند، مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمههای مربوط به آن را نیز پرداخت میکند.
مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، شماره ۷۴۲۶۲۶۶، مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ (بندهای ۱، ۳ و ۶):
این مصوبه با تأکید بر تسری مفاد ابلاغیه بر پیمانکاران و مشاوران دارای صلاحیت، به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
بند ۱:
۱-۱. واحد مشمول: پیمانکاران و مشاوران دارای صلاحیت نظام فنی و اجرایی کشور که منجر به توسعه زیربناهای کشور میشوند و ماهیت تولیدی دارند و در حوادث اخیر جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند.
۲-۱. تشخیص واحدهای متأثر از جنگ رمضان از طریق تأمین دلیل و تصویب شورای تأمین استان و یا شهرستان انجام میشود.
۳-۱. مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور به جهت ادامه فعالیت واحدهای مشمول از هرگونه اقدام اجرائی، ثبتی، حقوقی، قضائی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحدهای مذکور جلوگیری به عمل آورند.
بند ۳:
۳-۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار سهماهه (تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) برای ادامه فعالیت واحدهای مشمول که فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بوده، میباشد.
۳-۲. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند در صورت درخواست واحدهای مشمول که متأثر از جنگ رمضان بوده، نسبت به تعلیق و توقف کلیه اقدامات حقوقی، قضائی، ثبتی و اجرائی و محدودساز و همچنین جلوگیری از پیگیری پروندههای در جریان رسیدگی واحدهای مذکور در محاکم قضائی و شعبه قضائی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند.
۳-۳. وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود نسبت به افزایش دوره تقسیط مالیات تکلیفی، عملکرد، ارزشافزوده و حق بیمه (سهم کارفرما و کارگر) با یک دوره تنفس ۳ ماهه و اقساط ۳۶ ماهه برای واحدهای مشمول متأثر از جنگ رمضان، اقدام نمایند. این بند نافی اختیارات کارگروههای تسهیل استانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور (برای اعمال مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) نمیباشد.
۳-۴. نظر به قسمت اخیر ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است در صورت درخواست واحدهای مشمول (کارفرما) که متأثر از جنگ رمضان بوده، اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که مشمول بیمه اجباری میباشند اما کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۵ تمدید نماید، ارائه خدمات توسط سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مورداشاره در فهرست بیمه واحدهای مذکور، بههیچعنوان نباید متوقف شود و میبایست بهصورت مستمر ادامه یابد. کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه بر اساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی پس از مهلت یادشده میباشد.
بند ۶:
۶-۱. دستگاههای اجرایی که بهعنوان کارفرمای واحدهای مشمول (پیمانکار) شناخته میشوند، موظفند پس از دریافت صورتوضعیت از پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورتوضعیت ایصالی را بهصورت علیالحساب به پیمانکار پرداخت نمایند. این مبالغ پس از رسیدگی صورتوضعیت و نهایی شدن آن، در حسابهای نیما بین یف کارفرما و پیمانکار لحاظ میشود.
۶-۲. ضمانتهای واحدهای مشمول نزد دستگاههای اجرایی که مهلت سررسید آنها (برای بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۳۱) میباشد، برای مدت ۳ ماه از تاریخ سررسید با هزینه واحد مشمول تمدید میشود. ضبط هرگونه ضمانتنامه به هر دلیل (مگر به موجب حکم و یا دستور مقام قضائی) در این بازه زمانی ممنوع میباشد.
۶-۳. پرداخت صورتوضعیت توسط دستگاههای اجرایی (کارفرما) به واحدهای مشمول (پیمانکاران) بهصورت علیالحساب باید بهگونهای باشد که پرداخت حقوق و مزایای کارگران پیمانکاران اصلی و فرعی در اولویت قرار گیرد.
جمعبندی و توصیههای کاربردی
بر اساس مطالب ارائه شده در نشریه ۸۹۰، قوانین و مقررات نظام فنی و اجرایی ایران، چارچوب کامل و مشخصی را برای مواجهه با حوادث قهری ترسیم کردهاند. مهمترین نکاتی که باید در مدیریت شرایط فورس ماژور مد نظر داشت، عبارتند از:
- شناخت دقیق مصادیق: تنها رویدادهایی که خارج از کنترل طرفین، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب باشند، در زمره حوادث قهری محسوب میشوند.
- رعایت تشریفات اعلام: طرف متأثر از حادثه موظف است در مهلت تعیینشده (معمولاً ۱۴ روز در پیمانهای عمومی و ۲۴ ساعت در قراردادهای صنعتی)، مراتب را به طرف دیگر اعلام کند. عدم اعلام بهموقع میتواند حق استفاده از معافیتهای قانونی را سلب کند.
- وظیفه حفظ و نگهداری: در زمان بروز حادثه، هر دو طرف (به ویژه پیمانکار) مسئولیت دارند تا با اقدامات معقول، از تشدید خسارتها جلوگیری کنند.
- تفکیک خسارتها: خسارت به کارهای اصلی معمولاً بر عهده کارفرما (یا بیمه) و خسارت به ماشینآلات و تجهیزات پیمانکار بر عهده خود اوست.
- تمدید مدت یا فسخ قرارداد: پس از رفع حادثه، تمدید مدت متناسب با تأخیر ایجاد شده، یک حق مسلم برای پیمانکار است. در صورت تداوم طولانیمدت حادثه (بیش از ۶ ماه در پیمانهای عمومی یا ۱۸۲ روز در قراردادهای صنعتی)، هر یک از طرفین میتوانند قرارداد را فسخ کنند.
- استفاده از ظرفیتهای عمومی: قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی، قانون کار و مصوبات ستاد تسهیل، ابزارهای حمایتی دیگری هستند که میتوانند در شرایط بحران، به کاهش فشار بر پیمانکاران و مشاوران کمک کنند.
توصیه نهایی این است که کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران، پیش از شروع هر پروژه، مفاد مرتبط با فورس ماژور را در قرارداد خود به دقت بررسی کرده و در زمان بروز حوادث، با مستندسازی دقیق و اقدام بهموقع، از حقوق قانونی خود دفاع نمایند. همچنین بهروزرسانی بیمهنامهها و رعایت دقیق تعهدات بیمهای، از جمله مهمترین اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود.
